ستناقش الحكومة في مجلسها الأسبوعي، الذي سيعقد بعد غد الخميس (24 يناير)، مرسومين يتعلقان بكيفية تطبيق قانون الخدمة العسكرية وأجور الخاضعين لها.
ويتعلق الأمر بمشروع مرسوم رقم 2.19.46 المتعلق بكيفيات تطبيق أحكام القانون المتعلق بالخدمة العسكرية، ومشروع مرسوم رقم 2.19.47 المتعلق بتحديد الأجور والمنافع المخولة للمجندين في إطار الخدمة العسكرية والمعاد تجنيدهم.
ويتعلق الأمر بمشروع مرسوم رقم 2.19.46 المتعلق بكيفيات تطبيق أحكام القانون المتعلق بالخدمة العسكرية، ومشروع مرسوم رقم 2.19.47 المتعلق بتحديد الأجور والمنافع المخولة للمجندين في إطار الخدمة العسكرية والمعاد تجنيدهم.
وبعد مناقشة المجلس الحكومي للمرسومين والمصادقة عليهما سينشران في الجريدة الرسمية لتدخل مقتضياتهما حيز التنفيذ، في انتظار الانطلاق الرسمي للخدمة العسكرية في شهر شتنبر المقبل، وفق ما سبق وأعلن عنه عبد اللطيف لوديي، الوزير المنتدب المكلف بإدارة الدفاع الوطني.
ومن المتوقع أن يضم الفوج الأول من منفذي الخدمة العسكرية 10 آلاف شخص، على أن تكون الأسبقية للشباب الراغبين في أداء هذه الخدمة، بينما سيبقى الأمر اختياريا بالنسبة إلى النساء والمغاربة المقيمين في الخارج.
ومن المتوقع أن يضم الفوج الأول من منفذي الخدمة العسكرية 10 آلاف شخص، على أن تكون الأسبقية للشباب الراغبين في أداء هذه الخدمة، بينما سيبقى الأمر اختياريا بالنسبة إلى النساء والمغاربة المقيمين في الخارج.
ويقر مشروع قانون الخدمة العسكرية مبدأ إخضاع المواطنات والمواطنين، الذين تتراوح أعمارهم بين 19 و25 سنة، للخدمة العسكرية خلال مدة محددة في 12 شهرا، مع إمكانية المناداة على الأشخاص البالغين أكثر من 25 سنة والذين استفادوا من الإعفاء لأداء الخدمة العسكرية إلى حين بلوغهم 40 سنة.
ويروم مشروع الخدمة العسكرية، حسب الوزير لوديي، فتح فرص اندماج الشباب المغربي في الحياة المهنية والاجتماعية، عبر منح المجندين تكوينا عسكريا ومهنيا، وتربيتهم على التحلي بالانضباط والشجاعة، وتقوية روح الالتزام والمسؤولية، واحترام المؤسسات وتنظيم الوقت واستثماره.