-->

الحكومة تصادق على التجنيد وتخدد تعويضات المجندين إجباريا بين 1050 و2100 درهم

الحكومة تصادق على التجنيد وتخدد تعويضات المجندين إجباريا بين 1050 و2100 درهم

    الحكومة تحدد تعويضات المجندين إجباريا بين 1050 و2100 درهم

    الحكومة تحدد تعويضات المجندين إجباريا بين 1050 و2100 درهم
    بعد مصادقة البرلمان على قانون الخدمة العسكرية الإجبارية أواخر شهر دجنبر الماضي، حدّدت الحكومة الأجورَ والمنافع التي سيحصل عليها المُجنّدون في إطار التجنيد الإجباري، تراوحتْ ما بين 1050 درهما و2100 درهم شهريا.

    وحسب مقتضيات مشروع مرسوم رقم 2.19.47، المُحدّد للأجور والمنافع المخوّلة للمجندين في إطار الخدمة العسكرية الإجبارية، فإنّ الجنود سيتلقون أجرا شهريا قيمته 1050 درهما؛ بينما سيحصل ضباط الصف على 1500 درهم، ويصل الأجر الشهري للضباط إلى 2100.
    وبخصوص التنقلات من أجل المصلحة، سيستفيد المجندون في إطار الخدمة العسكرية الإجبارية من التعويضات عن التنقل وفق نفس المبالغ والشروط والكيفيات المحددة في النصوص الجاري بها العمل بالنسبة إلى العسكريين المرسمين في الجيش.
    وسيتمّ إيواء المجنّدين في إطار الخدمة العسكرية الإجباري في الثكنات والمعسكرات والخيمات العسكرية، وفق الأنظمة نفسها المعمول بها بالنسبة للعسكريين.
    فضلا عن ذلك، سيستفيد المجندون في إطار الخدمة العسكرية الإجبارية من العلاج في المستشفيات العسكرية، ومن التغطية الصحية والتأمين عن الوفاة والأضرار التي يمكن أن تلحقهم خلال مدة الخدمة العسكرية، ومن معاش الزمانة بالنسبة إلى المجندين المصابين بعاهات ناجمة عن إصابات نتجت بفعل الخدمة العسكرية.
    وكان المغرب قد أعاد العمل بنظام الخدمة العسكرية الإجبارية بتعليمات من الملك محمد السادس، ولم يتمكّن المعارضون للتجنيد الإجباري من الحيلولة دون المصادقة عليه في البرلمان، إذ تمت المصادقة عليه بالإجماع يوم 26 دجنبر الماضي.